قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يهدف الى تقنين أوضاع مخالفات البناء السابقة عليه وتنظيمها وإعادة هيكلة وتطوير كل المرافق، لرفع قيمة الثروة العقارية وإصلاح مشكلات البناء، والقانون المنظم له هو القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020م.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء
- الحد من العشوائيات والتعدي على حقوق الدولة.
- مساعدة المواطن على تقنين وضعه وزيادة القيمة السوقية للعقار.
- المحافظة على الشكل المعماري والحضاري للمنشآت.
- المحافظة على ما بقي من الرقعة الزراعية التي تآكلت بسبب الزحف العمراني إليها.
- الحصول على موارد لإصلاح البنية التحتية التي أفسدتها المخالفات، بالإضافة لإستخدام تلك الموارد لتطوير المستشفيات والمدارس وتوفير فرص عمل للشباب وعمل كل ما يفيد المجتمع.
أنواع المخالفات التي يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء
- البناء بدون ترخيص أو مخالفة بنود الترخيص.
- تغيير نشاط العقار المرخص له (مثل تغييره من سكني لإداري مثلاً).
- تعلية أدوار مخالفة للرسوم المعمارية.
- عدم مطابقة إشتراطات التخطيط السارية.
- مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية.
شروط التصالح في مخالفات البناء
- تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة للنظر في طلبات التصالح المقدمة إليها، وتحديد مقابل التصالح لتقنين الأوضاع على أساس سعر المتر الخاص بكل منطقة والذي يتراوح بين 50 جنيه الى 2000 جنيه للمتر الواحد.
- سداد قيمة رسوم الفحص.
- دراسة طلب التصالح وإصدار القرار بقبوله أو رفضه.
- في حالة رفض طلب التصالح، يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثون يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلم بمقر المحافظة الكائن بها العقار المخالف، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال تسعون يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها.
- في حالة قبول طلب التصالح في مخالفات البناء، يقوم صاحب الطلب بسداد قيمة التصالح التي سهلها القانون على المخالفين حيث يتم سداد القيمة على ثلاث سنوات دون فوائد، بالإضافة لخصم ما تم دفعه من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمخالفة.
- لا يجوز إصدار قرار التصالح في المخالفة إلا بعد طلاء واجهات المبنى المخالف، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
حظر التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بكل من:
- السلامة الإنشائية للبناء.
- حالات التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الإرتفاق التي لم يتم الإتفاق بين طالب التصالح وصاحب حق الإرتفاق.
- تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
- المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة (في حالة عدم تقديم طلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم).
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
- ويستثنى من الحظر المشروعات التابعة للحكومة، المشروعات العامة، الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- تقديم ما يوضح صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.
- تقديم ما يثبت أن المخالفة قد تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح، مثل تقديم إيصال مرافق للعقار المخالف، أو عقد بيع أو إيجار مسجل في الشهر العقاري ومثبت التاريخ عليه.
- تقديم نسختين من الرسومات المعمارية الخاصة بالمخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مكتب هندسي.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب.
- في حالة التعدي على حقوق الإرتفاق يتم تقديم عقد إتفاق مسجل بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الإرتفاق بموافقتهم على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة والموضحة بالعقد.
- في حالة التعدي بالبناء على أراضي الدولة يتم تقديم مستند يفيد بتقديم طلب تقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
- جدير بالذكر أنه عند التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء يتم تسليم صاحب الطلب شهادة تفيد بتقدمه للتصالح، يتم تقديمها للمحكمة أو الجهات المختصة لوقت نظر الدعوى الخاصة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح الخاص بها.
إقرأ أيضًا: صندوق الأمم المتحدة للسكان وأهدافه
كان هذا توضيح لأهم النقاط في قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، مع العلم أن آخر مهلة للتقدم بطلبات التصالح هي مارس 2021.