تعريف التضخم الاقتصادي
يكثر تكرار مصطلح التضخم الاقتصادي في العالم أجمع وبين الاقتصاديين بشكلٍ خاص، إلا أن الكثير يجهل ماهية ومفهوم هذا المصطلح، وفي الوقع لا يمكن نكران أنه من أكثر المصطلحات الاقتصادية تأثيرًا وانتشارًا، ويشار إلى أن تعريفه بشكلٍ دقيق قد كان محط اختلاف الاقتصاديين، فمنهم من أشار له بأنه المبالغة في اتباع الطرق في خلف الأرصدة النقدية والإفراط بها، كما أن آخرين قد أشاروا إلى أنه تفاقم ملموس في الارتفاع في الأسعار في رقعة جغرافية ما، وبالرغم من الاختلاف إلا أنه يمكن القول بأن التضخم الاقتصادي عبارة عن إرتفاع متواصل ومستمر يطرأ على الأسعار الخاصة بالمنتجات والخدمات بشكلٍ خارج عن سيطرة الحكومة، ويُمثل بذلك التغير النسبي تدريجيًا بمستويات الأسعار إثر حدوث زيادة طردية بين العرض والطلب وتكاليف الخدمات في آنٍ واحد.
أسباب التضخم الاقتصادي
من أبرز الأسباب الكامنة خلف التضخم الاقتصادي:
- ارتفاع ملموس على الطلب:
أوضحت الكثير من النظريات الاقتصادية الحديثة بأن حدوث التضخم الاقتصادي وتجليّه سيترتب نتيجة ازدياد الطلب الكبير على المنتجات والخدمات، ويأتي ذلك نتيجة على هامشِ تسعير السلع في حالة تساوي الطلب والعرض معًا، أما في حال تخطي الطلب على العرض والبقاء على خط العرض ذاته؛ فإن ذلك سيترتب عليه حتمًا ارتفاع الأسعار وبالتالي تفشي ظاهرة التضخم. - انخفاض نسبة العرض الكلي:
من المؤكد أن حدوث تراجع في مستويات العرض الكلي يتسبب بحدوث عرقلة في مخخط سير الاقتصاد، ومنها تدني مستويات الإنتاج وعجز الجهات الإنتاجية عن تغطية حاجة الأسواق نظرًا لارتفاع نسبة الطلب، كما أن ذلك من الممكن أن يترتب على هامشِ ندرة المواد الأولية وعدم كفاءة الأيدي العاملة. - ارتفاع تكاليف الإنتاج:
يعد بمثابة العامل الأكثر تأثيرًا في ارتفاع الأسعار على الخدمات والمنتجات، فيكون الارتفاع قد طرأ على المواد الأولية وأسعار الماد الخام والخدمات المتعلقة بمراحل الإنتاج.
- الارتكاز على الاستيراد:
ويكون ذلك شائعًا في الدول الصغيرة؛ إذ تعتمد على الاقتصادات الدولية الأخرى للاستيراد إليها، فيترتب عليها ارتفاع ملموس على أسعار الخدمات والمنتجات.
- اندلاع الحروب بين الدول ووقوع الكوارث الطبيعية:
تترك الحروب والكوارث الطبيعية أثرًا جسيمًا على اقتصاد الدول سلبًا، فيلحق ذلك الضرر بسبل الإنتاج وبالتالي تراجع نسبة العرض وارتفاع نسبة الطلب بالمقابل بشكل كبير، وقد يفضي ذلك إلى اختلال حالة العملية المحلية وحدوث عجز في ميزانية الدول المنكوبة. - الفوائد البنكية:
يشار إلى أن النسب والفوائد التي تفرضها البنوك والمؤسسات المصرفية من خلال القيام بالاحتفاظ بنسبة ما فقط من الودائع، وتتسبب عملية إصدار أموال الودائع بشكل مبالغ به إلى ارتفاع النسب المفروضة على الأموال والنقود بشكل عام، وبالتالي حدوث التضخم الاقتصادي لا محالة.
إقرأ أيضاً: ربط الدولار بالذهب
أنواع التضخم الاقتصادي
- التضخم الأصيل: يحدث هذا النوع نتيجة عدم حدوث أي تقدم في معدلات الإنتاج بالتزامنِ مع تفاقم الزيادة في الطلب الكلي، فيترتب على ذلك تأثر الأسعار بالارتفاع الكبير.
- التضخم الزاحف: يمتاز هذا النوع من التضخم الاقتصادي بأنه الأقل تأثيرًا بارتفاع الأسعار، وتبدأ الأسعار بالازدياد كلما ارتفعت وتيرة الطلب بالتزامنِ مع استقرار العرض والإنتاج وثبوتهما، فيسهم ذلك تلقائيًا بارتفاع الأسعار بشكلٍ لا يتجاوز 10%.
- التضخم المكبوت: حالة اقتصادية يتخللها منع قطعي في حدوث ارتفاع بالأسعار وفقًا لسياسات وضوابط تمنع حدوث ارتفاع على الأسعار نهائيًا.
- التضخم المفرط: يحدث نتيجة تفاقم ظاهرة التضخم الاقتصادي بشكلٍ كبير بالتزامنِ مع دوران عجلة تداول النقد بسرعة كبيرة في السوق، فيترتب على ذلك انهيار جسيم في العملة الوطنية، وقد تتفاوت نسبة الارتفاع ما بين 50-100% في فترة زمنية تصل إلى سنة.
إقرأ أيضاً: أسئلة وأجوبة شيقة في الإقتصاد
طرق حساب معدل التضخم الاقتصادي
يمكن حساب معدل التضخم الاقتصادي بالاعتمادِ على المعادلة الرياضية الثابتة:
((مستوى الأسعار خلال سنة ما – مستوى الأسعار في العام السابق لها)/ الأسعار في العام الماضي× 100%)
شـاهد أيضاً..
أثار التضخم الإقتصادي على الاقتصاد
أثار التضخم الإقتصادي على حياة الناس اليومية