الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسن المملكة العربية السعودية العديد من القوانين والأنظمة التي تتوافق مع المتغيرات التي تحدث في البلاد، بالإضافة إلى المناسبات الدينية والوطنية التي تكون في المملكة، علاوة على ذلك بعض القرارات الحكومية التي تنظم حال السعوديين في كافة القطاعات ومجالات العمل، ومن هذه القطاعات القطاع العام والخاص، سنتعرف على تلك القوانين المفروضة، الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
المادة 38 من نظام العمل
فرضت وزارة التنمية البشرية السعودية عدد من القوانين خاصة قانون العمل الذي ينظم حياة العامل السعودي في القطاعين العام والخاص من حيث الشروط الواجب الالتزام بها خلال العمل، علاوة على ذلك الحقوق التي يستحقها، والواجبات المفروضة عليه ومن تلك القوانين المادة 38 من قانون العلم والتي تنص على ما يلي:
- أولاً تنص المادة الثامنة والثلاثون من القانون السعودي على أنه لا يحق لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير مهنته.
- ثانياً لا يجوز أن يعمل العامل في مهنة مخالفة للمهنة المسجلة في رخصة عمله.
- ثالثاً يمنع العامل من البدء بالعمل في عمل جديد غير اتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل الوزارة لتغيير المهنة.
- رابعاً أجرت الوزارة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 38 حيث يقدم المخالف طلب تسوية خلال 90 يوم وتبث اللجنة القرار في تلك المدة.
- خامساً قامت الجهات المختصة من إجراء تعديل على الفقرة الخامسة من المادة حيث أن المخالف ينفذ قرار تسوية المخافة في غضون سنتين من التبليغ.
- سادساً حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل المرن… الفقرة الثانية من المادة 24
- تنص اللائحة التنفيذية على أنه يحق للعامل تحديد الساعات التي يعمل بها ويكون الأجر حسب الساعة.
- بالإضافة إلى أن لا يوجد إجازات مدفوعة الأجر للعامل، ولا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة أيضاً.
- علاوة على ذلك لا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي وتقل ساعات العمل مقارنة عن العمل داخل المؤسسات.
- إلى جانب ذلك يسجل العامل عقد بينه وبين صاحب العمل من خلال البوابة الإلكترونية للعمل المرن.
- كما أن ساعات العمل التي تسجل داخل بوابة العمل المرن لا تزيد عن 95 ساعة عمل شهرياً.
- والأهم من ذلك يمكن تعديل ساعات العمل في البوابة بعد الإتفاق بين الطرفين على ذلك.
- من ناحية أخرى أن جميع القطاعات متاحة العمل بهذا النظام باستثناء قطاعي السياحة والترفيه.
شاهد أيضاً: استعلام عن تاشيرة صادرة من السفارة السعودية
المادة الحادية والثمانون من نظام العمل
- يحق للعامل ترك العمل بدون إنذار مسبق في حال أخل صاحب العمل في الإتفاق بينه وبين العامل وعدم التزامه بالنظام.
- كما أنه بالإمكان ترك العمل في حال قام صاحب العمل بالتزوير أو الغش في أحد بنود الاتفاق بينه وبين العامل.
- إلى جانب ذلك قيام صاحب العمل في تكليف العامل بعمل مخالف لما تم الإتفاق عليه وبدون موافقة كتابية منه.
- من ناحية أخرى قيام المسؤول عن العمل أو أحد أسرته بإهانة العامل سواء نفسياً أو جسدياً والإعتداء عليه بعنف.
- علاوة على ذلك معاملة العامل خلال العمل بقسوة وظلم كبير دون مراعاة لمشاعره وظروفه وعدم احترامه.
- بالإضافة إلى ذلك كانت بيئة العمل خطرة وتشكل تهديد لصحة وحياة العامل والمسؤول على دراية بهذا الخطر ولم يعمل على حمايته وإزالة الخطر.
- وفي نفس السياق إجبار العامل على ترك مهنته من خلال المعاملة غير الإنسانية التي يتلقاها من غير قيام المدير بطرده.
شاهد أيضاً: طريقة استخدام كاميرا Instax mini
المادة ٤٠ من نظام العمل… الفقرة الثانية من المادة 24
تعمل وزارة العمل السعودية على سن القوانين الخاصة التي تحمي العمال السعوديين وإعطائهم حقوقهم، بالإضافة إلى أن تلك القوانين تعمل على ضبط أي خطر أو تجاوز يصدر من أي جهة يعمل لديها العامل وتعمل على تلافيه والتحقق منه.
- تنص المادة الأربعون من نظام العمل على حماية العمال الوافدين إلى السعودية من خلال ما يلي.
- أولاً يجب على صاحب العمل أن يدفع رسوم استقدام العامل بالإضافة إلى رسوم الإقامة ورخصة العمل وغيرها.
- ثانياً يجب على المسؤول أن يتحمل تكاليف عودة العامل لبلده في حال ثبت عدم صلاحيته للعمل أو رغب بالعودة لأي سبب آخر.
- ثالثاً أن صاحب العمل مسؤول عن نقل خدمات العامل إلى أي جهة يرغب بالعمل معها وضمن طاقمها.
- رابعاً في حال موت العامل يتكلّف المسؤول عنه بنقل جثمانه إلى بلده وتحمل مصاريف ذلك وحتى في حال طلب الأهل أن يدفن داخل المملكة.
- بالمقابل يعفى المسؤول من دفع الرسوم في حال تكفلت التأمينات الإجتماعية بنقل جثمان العامل إلى وطنه.
شاهد أيضاً: اسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية
أخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي تعرفنا فيه على الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل، بالإضافة إلى أننا ذكرنا تفاصيل المواد من القانون وهم المادة 38، المادة 81، وأيضاً المادة 40، كما تعرفنا على نظام العمل المرن.