المادة 140 من الدستور العراقي

المادة 140 من الدستور العراقي، كونها المادة التي كانت ولازالت محلاً للنقاش والتحاور بين كل الجهات الحكومية في العراق، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العراقية مؤخراً الجدل السياسي الكبير المحيط بها، حيث أقرت هذه المحكمة في بيانٍ رسمي لها بأن المادة 140 لازالت سارية وسريان هذه المادة مقرون بتنفيذ كل المتطلبات التي وردت فيها، والتي تهدف لإعادة الأوضاع في العراق وبالتحديد المتنازع عليها لما كانت عليه سابقاً، لهذا نتبين ما هي المادة 140 من الدستور العراقي.

ما هي المَادة 140 من الدستور العراقي

قبل الحديث حول المَادة 140 من الدستور العراقي، لابد من معرفة البدايات الخاصة بها، حيث انطلقت التحالفات بين الأحزاب السياسية في العراق على أعقاب نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي كانت بالتحديد في السابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2021م، وكانت البداية الخاصة بهذه التحالفات قائمة بين الأحزاب السنية، وعلى الضفة الأخرى كان هناك أمل كبير بتألف تحالف كردي بحيث يشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي هذا السياق نتبين ما هي المَادة 140 من الدستور العراقي:

المادة 140 من الدستور العراقي هي المَادة التي تتضمن على خطوات تسوية الوضع في المناطق التي حلت عليها التغيرات الديمغرافية بين عامي 1968 و2003.
بحيث تتم هذه التسوية من خلال تطبيع الأوضاع أولاً واجراء تعداد سكاني.
كذلك من خلال اجراء عملية استفتاء لتحديد مصير المناطق المشمولة وبالتحديد محافظة كركوك.
كما تألفت لجنة دستورية خاصة لتنفيذ هذه المادة في عام 2006م.
بالإضافة لأن عمل هذه اللجنة تمركز حول إعادة وتعويض العوائل المتضررة نتيجة ترحيلها من مناطق سكنها.

شاهد أيضاً: نص المادة 393 من قانون العقوبات العراقي

مضمون المَادة 140 من الدستور العراقي

تعددت مطالب التركمان والعرف على اثر تدشين المَادة 140 من الدستور العراقي، وتمثلت مطالبهم في تدشين وضعٍ خاص بكركوك، وهذا الأمر يتم من خلال حلين أساسيين، ويتمثل الحل الأول منهما في تأسيس إقليم كركوك في حين جاء الحل الثاني ممثلاً في إبقاء المحافظة تابعة لحكومة مركزية، ومن هذا المنطلق نتبين مضمون المادة 140 من الدستور العراقي:

تعتبر المادة 140 من الدستور العراقي الحل الأمثل لمشكلة كركوك.
كذلك قامت لجنة تنفيذ المادة 140 بتعريف المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها المناطق التي تعرضت للتغيير الديمغرافي والتعريب على يد نظام صدام حسين.
كما كان هذا الأمر في فترة حكمه التي امتدت من عام 1968م وحتى عام 2003م.
كذلك تضمنت هذه المادة على الآلية التي يتم فيها ايجاد حل لمشكلة كركوك.
كما كانت هذه الآلية مشتملة على ثلاث مراحل أساسية.

موقف التركمان والعرب من المَادة 140 من الدستور العراقي

هناك تباين كبير في المواقف والآراء المتعلقة بالمادة 140 من الدستور العراقي، حيث وجه العرب والتركمان الكثير من الاعتراضات على محاولات تطبيق هذه المَادة، والسبب وراء هذا الأمر يرجع لكون تطبيقها يعد مخالفة للدستور العراقي، وهذا تبعاً لانتهاء السقف الزمني المحدد للتطبيق، والذي كان في شهر ديسمبر من عام 2017م، كذلك يشتكون من التغيير الديمغرافي الذي حصل بعد عام 2003م والذي كان لحساب الأكراد.

شاهد أيضاً: تصنيف الجيش العراقي 2025 عالميا

موقف الأكراد من المَادة 140 من الدُستور العراقي

لم تجد المادة 140 من الدستور العراقي طريقها للتطبيق تبعاً للتعقيدات المتعددة سواء كانت هذه التعقيدات فنية أو سياسية، وهذه التعقيدات كانت تتمحور بشكل أساسي حول محافظة كركوك، وعلى الرغم من رفض العرب والتركمان لهذه المادة إلا أن موقف الأكراد من المادة 140 من الدستور العراقي كان كالتالي:

يوافق الأكراد على مضامين المادة 140 من الدستور العراقي.
حيث يجدون في هذه المادة الحل الأمثل للنزاع بين المركز والاقليم حول المناطق المتنازع عليها.
كما أنهم يجدون في هذه المادة حلاً مثالياً لمحافظة كركوك والتي تعتبر من المحافظات الغنية بالنفط.

مراحل تطبيق المادة 140 من الدُستور العراقي

تشكلت لجنة خاصة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وهذه اللجنة تتولى مجموعة من المهام والمسؤوليات التي تتمثل في تطبيق هذه المادة من أجل ايجاد حل للمناطق المتنازع عليها في العراق، والتي تشكلت في فترة حكم صدام حسين، ويتم هذا الأمر على ثلاث مراحل، لهذا نتبين مراحل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي:

المرحلة الأولى هي مرحلة التطبيع، والتي تعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
كذلك تضم المرحلة الثانية عملية الاحصاء السكاني في المناطق المتنازع عليها في العراق.
بينما تضمنت المرحلة الثالثة على اجراء استفتاء لتحديد الأمور التي يريدها السكان.

شاهد أيضاً: شرح مادة 413 من قانون العقوبات العراقي

لجنة تنفيذ المادة 140

تم تشكيل اللجنة المتخصصة في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في ظل حكومة ابراهيم الجعفري، وهذه اللجنة مسؤولة عن تطبيق كل المراحل التي يتم تبعاً لها تنفيذ المادة 140، والتي تضمن ايجاد حل للمناطق المتنازع عليها، وفي هذا السياق نرفق نبذة عن لجنة تنفيذ المادة 140:

تعد لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لجنة دستورية، تنفيذية، وزارية، قانونية.
كذلك تم تشكيل هذه اللجنة بموجب الأمر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373).
كما يتلخص عمل هذه اللجنة على تعويض العائلات التي تم تهجيرها من محافظتها لمحافظة أخرى.
بالإضافة إلى تعويض العائلات في محافظات الوسط والجنوب من خلال منحهم قطعة ارض في مناطق سكن الشخص.
كذلك يتم منحهم عشرة ملايين دينار كتعويض.
أما الوافدين إلى محافظة كركوك فيتم تعويضهم من خلال منحهم مبلغ 20 مليون دينار.
كما يتم منحهم قطعة ارض حسب نفوس الشخص الوافد.

التواصل مع لجنة تنفيذ المَادة 140

تقدم لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الكثير من الاجابات الواضحة على استفسارات المواطنين وبالتحديد المشمولين في هذه المادة والذين سيتم تعويضهم من خلال منحهم قطعة أرض أو من خلال تعويضهم بمبلغ مالي معين، ويمكن التواصل مع لجنة تنفيذ المادة 140 من خلال ما يلي:

مكتب واسط ويشمل المحافظات والمناطق التالية:
محافظة واسط وبغداد وصلاح الدين وديالي والدجيل.
كذلك يكون التواصل على الرقم: 07807818766.
مكتب بابل ويشمل المحافظات والمناطق التالية:
بابل، نجف، سماوة، ديوانية، كربلاء، دغارة.
كذلك يكون التواصل على الرقم: 07809162879.

توزيع قطع اراضي المَادة 140

من المفترض سريان المَادة 140 من الدستور العراقي بموجب ما قامت بتأكيده المحكمة الاتحادية العراقية، إلا أن الخلافات والمشكلات والاعتراضات على هذه المَادة كانت عائقاً على تنفيذها، كما تم التأكيد على أن تنفيذ هذه المادة يضمن تنفيذ كل مضامينها بما فيها توزيع قطع أراضي المادة 140 وهذا الأمر من ضمن مهام لجنة تنفيذ المَادة 140 من الدستور العراقي، والتي من ضمنها كذلك:

توزيع الاستمارات على المشمولين بقرارات لجنة تنفيذ المادة (140) من دُستور جمهورية العراق واستلامها منهم.
كذلك تدقيق الاستمارات والمستمسكات المطلوبة من المشمولين وترقيمها بالرقم السري والتأكد من الختم السري للمكتب.
بالإضافة إلى تنظيم الاستمارات والطلبات حسب المراحل والوجبات.
كذلك يتم من خلال هذه اللجنة ارسال المعاملات على شكل مراحل ووجبات وبكتاب رسمي الى لجنة تقصي الحقائق.
بالإضافة إلى استلام الصكوك من اللجنة المالية وتوزيعها على المشمولين للمعاملات الصحيحة.

شاهد أيضاً: ما هو البند السابع الذي فرض على العراق

المادة 140 من الدستور العراقي من المواد المختلف عليها بشكل كبير جداً، حيث أن هذه المادة وقف الشعب العراقي على صفين تبعاً لها، فقد وجدت موافقةً من الأكراد في حين لاقت رفضاً لاذعاً من التركمان والعرب.