ما هي حقوق المطلقة خلعًا في القانون المصري؟ سؤال تبحث عن الإجابة عنه كل من ترغب في إنهاء الحياة الزوجية التي تبغض أن تستمر فيها، دون اللجوء لدعاوى الطلاق الآخرى التي يطول النظر فيها أمام المحاكم المصرية، وقبل التطرق لحقوق المطلقة خلعًا يجب توضيح المقصود بالخلع أولًا.
المقصود بالخلع
الخلع هو رغبة الزوجة في الإنفصال عن زوجها إذا كرهت الإستمرار معه في الحياة الزوجية مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية المالية، ويمكن أن يتم الخلع بالتراضي إذا إتفق الزوجان على ذلك دون اللجوء الى القضاء، وإذا لم يتفق الزوجان على الخلع تلجأ الزوجة لرفع دعوى خلع على زوجها، وتعد الطلقة الواقعة بالخلع طلقة بائنة، وفي حالة سبق هذا الخلع خلع آخر أو طلقة واحدة أو كان غير مسبوق بخلع أو طلاق، كان هذا الخلع بائن بينونة صغرى لا تعود فيه المرأة لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين.
أما إذا جاء الخلع مكملًا لثلاث طلقات فإنه يكون في هذه الحالة طلاق بائن بينونة كبرى، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج المختلعة إلا إذا تزوجت زواجًا شرعيًا صحيحًا من رجل آخر، وإنتهاء هذا الزواج إما بموت الزوج أو بطلاقه منها وإنتهاء عدتها في كلا الحالتين وفي هذه الحالة يمكن لهما أن يتزوجا بمهر وعقد جديدين، وتكون عدة المختلعة ثلاث حيضات إذا كانت تحيض، أما إذا كانت لا تحيض فتكون عدتها ثلاثة شهور قمرية، وتبدأ عدة المختلعة بالتراضي من اليوم الذي تم الخلع فيه، وتبدأ عدة المختلعة بالتقاضي من اليوم التالي لصدور الحكم بالخلع، وفيما يلي بيان لحقوق المطلقة خلعاً في القانون المصري.
إقرأ أيضًا: كيف يجب أن تكون حياة المرأة بعد الطلاق؟
حقوق المطلقة خلعًا في القانون المصري
الأصل في الخلع هو تنازل المطلقة خلعًا عن المهر، مؤخر الصداق، نفقة العدة التي تقدر بثلاثة شهور، نفقة المتعة التي تقدر بأربع وعشرون شهرًا، ويكون من حقها الآتي:
-في حالة كانت المختلعة حاضنًا، يكون مسكن الزوجية أو أجرة مسكن الزوجية (في حالة عدم وجود المسكن) حق من حقوق المطلقة خلعًا، بالإضافة لنفقة الصغار، نفقة الرضاعة إذا كانت مرضع، مصاريف التعليم، مصاريف العلاج، الكسوة (الشتوية والصيفية).
–قائمة المنقولات الزوجية: تكون قائمة المنقولات الزوجية حقًا من حقوق المطلقة خلعًا لأنها بمثابة عقد أمانة قام الزوج بالتوقيع عليه، وملزم برد ما ورد فيه متى طلب منه ذلك، ولكن إذا ثبت أن الزوج قدم ما في قائمة الزوجية كهدية، أو قدم جزء منها كهدية، وجب على الزوجة ردها عند الخلع أو رد قيمتها وعدم إعتبارها حق من حقوقها عند طلبها للخلع، كذلك إذا تم كتابة شرط في قائمة المنقولات الزوجية يفيد بأن ترد القائمة إلى الزوج أو رد قيمتها في حالة طلب الزوجة للخلع لا تعتبر قائمة المنقولات الزوجية حقًا من حقوق المطلقة خلعًا.
–متجمد النفقة الذي صدر فيه حكم قبل الخلع لا يتأثر بالخلع، فمتجمد النفقة هو دين، والدين لا يسقط إلا في حالة الأداء أو حالة الإبراء، والخلع في تعريفه هو تنازل الزوجة عن مهرها المقدم منه والمؤخر ونفقتي العدة والمتعة، ولا يشمل التنازل عن ديون الزوج للزوجة المختلعة، لذا فإن متجمد النفقة حق من حقوق المطلقة خلعًا، لا يسقط بالخلع ولكن يسقط بتنازل المختلعة عنه.
حقوق لا تتأثر بالخلع ولا يجوز التنازل عنها
-لا يجوز للزوجة التنازل عن حضانة الصغار فهو ليس حق من حقوقها للتنازل عنه، بل هو حق للصغار.
-لا يجوز الإتفاق على التنازل عن نفقة الصغار وحق سكناهم فإن تنازلت عنهم الزوجة كان هذا الشرط باطلًا لكن دون أن يؤثر على صحة الخلع.
-لا يكون للخلع أثر مترتب على المعاملات الزوجية الواقعة بين الزوجين خارج الحقوق الزوجية، مثل شراكتهم في تجارة مثلًا، فيكون لكلا الطرفين الحق في المطالبة بحقوقه وفقًا لبنود العقد المكتوب بينهما أو وفقًا للقواعد العامة التي تنطبق على حالتهم، وفي حالة عدم الإتفاق يتم اللجوء الى القضاء للفصل فيها.
الأساس القانوني لحقوق المطلقة خلعًا
الأساس القانوني للخلع هو المادة رقم 20 للقانون رقم (1) لسنة 2000، والمادتين رقم 18 و19 من نفس القانون، وتنص المادة رقم 20 على:
“للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18(نص المادة 18: تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضًا له، وفي دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد عن ستين يوماً)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون (نص المادة 19: في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة أن تكلف كلًا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكمًا عنه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة من الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معًا، فإن إختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، وللمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى)، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن”.
وبعد أن تعرفنا على حقوق المطلقة خلعًا في القانون المصري، وعلى الحقوق المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها للخلع يجب توضيح سبب تنازلها عن تلك الحقوق، وهو أنه في حالة الشقاق بين الزوجين وأراد الزوج الانفصال عن زوجته على الرغم من رغبتها في استمرار الحياة الزوجية، وأصر الزوج على الإنفصال عنها وقام بطلاقها، يجب أن يقوم بإعطائها كافة حقوقها الشرعية المالية كاملة حتى لا يكون الألم الواقع عليها نفسي ومادي، وفي حالة الشقاق بين الزوجين ورغبة الزوجة الإنفصال عن زوجها على الرغم من تمسكه بها، يحق للزوجة طلب الخلع بشرط تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية حتى لا يكون الأذى المتعرض له الزوج نفسي ومادي، وبذلك تتحقق العدالة في الحالتين.
إقرأ أيضًا: هل تندم الزوجة بعد الطلاق ؟
ختامًا شاركنا معكم المقصود بالخلع و حقوق المطلقة خلعًا في القانون المصري نتمنى أن تعم الفائدة.
شـاهد أيضًا..
نفقة المطلقة في القانون المصري
حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق
حقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة في القانون المصري