شركة الشخص الواحد هي عبارة عن شركة يمتلكها شخص واحد سواء كان هذا الشخص طبيعي أو اعتباري، وتنطبق عليها صفات شركات الأموال من حيث مسؤولية صاحب الشركة عن ديون الشركة في حدود رأس المال فقط، وهذه الشركة هي استثناء عن الأصل من تعريف الشركة التي تكون عقد بين طرفين على الأقل.
مميزات شركة الشخص الواحد
- تشجيع وتحفيز المشروعات الصغيرة التي لا تعمل في مجال الاقتصاد الرسمي أن تعمل به وتستفيد من المزايا التي أتاحها القانون لشركة الشخص الواحد.
- المسؤولية المحدودة بقيمة رأس المال وعدم تجاوزها لأموال المالك الشخصية.
- إمكانية زيادة رأس المال (المقدر بحد أدنى 50 ألف جنيه) من خلال مؤسسها عن طريق إصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي الى حصص، كما يمكن تخفيض رأس المال من خلال إنقاص عدد الحصص أو تخفيض قيمتها الإسمية، على ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه.
شروط تأسيس الشركة
يتم تأسيس الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، وتتلخص شروط التأسيس في الآتي:
- وجود وكيل قانوني يعمل كمستشار قانوني للشركة.
- مراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين.
- الحد الأدنى لرأس المال 50 ألف جنيه.
- عقد ملكية أو إيجار مثبت التاريخ لمقر الشركة.
- أن تعمل الشركة في أحد القطاعات التي تم تحديدها في قانون الاستثمار.
إجراءات تأسيس الشركة
يتم تأسيس الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار سواء في مقر الهيئة أو الكترونياً من خلال موقع الهيئة، وإجراءات تأسيسها هي:
- تقديم طلب التأسيس والحصول على شهادة عدم التباس اسم الشركة.
- فتح حساب للشركة في البنك بموجب شهادة عدم الالتباس، وإيداع رأس المال بالكامل، والحصول على شهادة بالإيداع.
- تجهيز المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التأسيس المتمثلة في : صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب – عقد تمليك أو إيجار مثبت التاريخ لمقر الشركة – شهادة الإيداع البنكي – إقرار أحد المحامين المسجلين بنقابة المحامين المصرية بقبول تعيينه كمستشار قانوني للشركة – إقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه كمراقب حسابات الشركة.
- تقديم المستندات للهيئة العامة للاستثمار لمراجعة الموظف المختص وسداد الرسوم المقررة، ويتم إصدار شهادة ترخيص الشركة، السجل التجاري لها، البطاقة الضريبية وعقد التأسيس في نفس اليوم وكحد أقصى ثلاثة أيام.
الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد
الأساس القانوني لتعريف الشركة وإجراءات تأسيسها هو المادة رقم “4 مكرر” من قانون رقم 4 لسنة 2018 والمادة رقم “129 مكرر” من نفس القانون.
تنص المادة (4 مكرراً) الخاصة بالتعريف على أن: “شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وفي جميع مكاتباتها”.
وتنص المادة (129 مكرراً “1”) الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة على أن: “تؤسس شركة الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه الى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، أغراضها، بيانات مؤسسها، مدتها، كيفية إدارتها، عنوان مركزها الرئيسي وفروعها (إن وجدت)، مقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة. وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتألسيس الشركة”.
شـاهد أيضًا..
أنواع الشركات في القانون المصري
إجراءات تأسيس شركة تضامن أو توصية بسيطة